شوراهای محلی در حقوق اداری ایران و فرانسه
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق و معارف اسلامی
- نویسنده محمد علی فراهانی
- استاد راهنما توکل حبیب¬زاده
- سال انتشار 1391
چکیده
چکیده بی تردید یکی از راه های شناسایی دقیق یک نظام حقوقی شناخت جایگاه و وظایف و ویژگی های نهادهای حقوقی تشکیل دهنده آن نظام خواهد بود. یکی از ارکان مهم نظام حقوقی یک کشور نظام اداری آن است که می تواند نقش مهمی در رضایتمندی عمومی و ارتقای آن ایفا نماید. بنابراین شناخت نوع نظام اداری یک کشور و تلاش برای رفع نواقص و تقویت محاسن آن در افزایش سطح رضایتمندی عمومی تأثیر بسزایی خواهد داشت. از جمله ارکان تشکیل دهنده نظام اداری در سیستم های اداری غیرمتمرکز شوراهای محلی هستند. به عبارت دیگر شوراها جزیی از نظام عدم تمرکز اداری می باشند که برهمین اساس ویژگی ها و مخصصه هایی دارند. وجود یا عدم هریک از این ویژگی ها این نهاد را در عملکرد بهینه خود کمک نموده و یا آن را از کارایی مطلوب دور می سازد. از این رو بر آن شدیم تا در این نوشتار نگاهی بیاندازم ابتدائا به نظام اداری از حیث عدم تمرکز و ارتباط شوراهای محلی با این نوع از نظام اداری, در ثانی به بررسی ساختار شوراهای محلی در حقوق اداری ایران و فرانسه(به عنوان کشوری که به نوعی الگوی تأسیسات حقوقی امروزین نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران قلمداد می شود و در موضوع مورد بحث بسیاری از آزموده ها را آزموده است) بپردازیم از حیث تاریخچه و انواع و در آخر وضعیت, وظایف و اختیارات این نهاد را در این دو کشور با عنایت به مطالب مطروحه در بخش ابتدایی مورد ارزیابی قرار دهیم. واژگان کلیدی: عدم تمرکز، شوراهای محلی، حقوق اداری.
منابع مشابه
قیمومت اداری در حقوق ایران (مورد شوراهای اسلامی شهر)
شوراهای اسلامی شهر از جلوههای عدم تمرکز اداری(محلی) میباشند.در این سیستم،بر خلاف(فدارالیسم)،استقلال واحدهای محلی مطلق و نامحدود نیست.از جمله موارد نسبیت و محدودیت اختیار و استقلال علم واحدهای مذکور،نظارت قدرت مرکزی بر آنها میباشد که تحت عنوان (قیمومت اداری)اعمال میشود. در نوشتار حاضر چگونگی اعمال این نظارت بر اعمال و فعالیتهای شوراهای اسلامی شهر از یک سو و بر اعضا و ماموران آنها از سوی ...
متن کاملنظارت اداری و قضایی بر شوراهای محلی در ایران و فرانسه
با توجه به اهمیت جایگاه شوراهای محلی در نظام عدم تمرکز و نقش آفرینی این شوراها در نظام حقوقی ایران، خصوصاً پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، بررسی جایگاه حقوقی آن ها و ارتباط و تعاملشان با دولت از اهمیت زیادی برخوردار است. شورای محلی، فرد بارز عدم تمرکز اداری محسوب می شود و با توجه به نوع نظام حقوقی، مستقل یا وابسته بودن این نهاد ها به دولت مرکزی مشخص می گردد. با این حال توجه به نظارت بر نهاد...
15 صفحه اولقیمومت اداری در حقوق ایران (مورد شوراهای اسلامی شهر)
شوراهای اسلامی شهر از جلوه های عدم تمرکز اداری(محلی) می باشند.در این سیستم،بر خلاف(فدارالیسم)،استقلال واحدهای محلی مطلق و نامحدود نیست.از جمله موارد نسبیت و محدودیت اختیار و استقلال علم واحدهای مذکور،نظارت قدرت مرکزی بر آنها می باشد که تحت عنوان (قیمومت اداری)اعمال می شود. در نوشتار حاضر چگونگی اعمال این نظارت بر اعمال و فعالیتهای شوراهای اسلامی شهر از یک سو و بر اعضا و ماموران آنها از سوی دیگر...
متن کاملبررسی ارتباط رعایت حقوق دفاعی و کرامت انسانی افراد در حقوق اداری ایران و فرانسه
اصل کرامت انسانی یکی از اصول بنیادین بشر میباشد که در اکثر اسناد مهم جهانی و منطقهای، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر درج شده و بهرسمیت شناخته شده که در این اسناد بر اهمیت این اصل و همچنین ضرورت رعایت آن تأکید گردیده است. اصل حقوق دفاعی نیز یکی از اصول بسیار مهمی است که بهویژه از قرن بیستم مورد توجه قرار گرفته است و نقش ویژهای را در حمایت از حقوق و منافع شهروندانی بر عهده دارد که متأثر از ...
متن کاملمراجع تشخیص انحراف و اعلام انحلال شوراهای محلی در حقوق ایران
مراجع صالح در امر انحلال شوراهای محلی با توجه به اصل یکصد و ششم قانون اساسی عبارتند از: مرجع تشخیص انحراف منجر به انحلال و مرجع رسیدگی به اعتراض به انحلال. مرجع تشخیص انحراف منجر به انحلال میتواند مرجع قضایی یا مرجع شبه قضایی باشد که در حال حاضر به ابتکار قانونگذار عادی، هیأتهای حل اختلاف و رسیدگی به شکایات در استان و مرکز مرجع صالح و مناسبی برای تشخیص انحراف شوراهای محلی از وظایف قانونی می...
متن کاملانتخاب ناپذیری در حقوق انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی محلی با نگاهی به حقوق فرانسه
چکیده انتخاب ناپذیری عبارت است از وضعیت محرومین از حق انتخاب شدن. موارد انتخاب ناپذیری در انتخابات سیاسی در قوانین انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی محلی بیان شده اند. برخی از این موارد در قالب «انتخاب ناپذیری مطلق» و برخی دیگر در قالب «انتخاب ناپذیری نسبی» جای می گیرند. انتخاب ناپذیری در صورتی مطلق است که به دلایل شخصی، از قبیل ناشایستگی اخلاقی و اجتماعی، فرد نمی تواند در هیچ یک از...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق و معارف اسلامی
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023